اینک ، دولت نهم ، با قید دو فوریت از مجلس هشتم می خواهد که لایحه کاهش سن رأی دهندگان از 18 سال به 15 سال را تصویب کند تا قبل از انتخابات 22 خرداد ، بشود روی مشارکت 4 میلیون نفر دیگر حساب کرد.
البته دولت پیش از این نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را از مجلس بگیرد ولی تا کنون تلاش هایش موفقیت آمیز نبوده است ؛ با این حال ، غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت می گوید اگر این بار هم نتیجه نگیریم ، دست برنخواهیم داشت؛ او معتقد است که تعیین سن 18 سال برای رأی دادن ، بلوغ سیاسی جامعه را به تأخیر می اندازد.
البته مخالفان دولت نیز بر این باورند که این لایحه ، یک حرکت سیاسی برای صید آرای بیشتر است زیرا دولتی ها انتظار دارند 15 تا 18 ساله ها - که معمولاً ذوق بیشتری برای رأی دادن دارند- به پاس آن که احمدی نژاد زمینه رأی دادن آنها را فراهم ساخته ، به وی رأی دهند؛ استدلالی که قطعاً درباره همه این افراد صدق نمی کند.
آنها همچنین می گویند :اینکه چند بار لایحه حق رای برای افراد 15 ساله در مجلس مطرح و رد شده است، چرا دولت مجددا آن را مطرح کرده و اصرار به تصویب آن دارد؟ آیا این امر توهین به مجلس نیست؟
حال فارغ از مباحث جناحی موجود ، شایسته است مختصر و مفید بررسی شود که کدام یک از این دو سن برای رأی دادن مناسب تر است؟
1- رأی دادن ، فقط ایستادن در صف حوزه انتخابیه و نوشتن نام یک کاندیدا بر روی برگه رأی نیست بلکه پروسه ای کاملاً سیاسی و البته پیچیده است که طی آن یک فرد با سنجش همه جانبه کاندیداها ، سوابق ، برنامه ها و شعارها و نیز مقایسه کاندیداها با یکدیگر ، در نهایت یکی را بر می گزیند و به او رأی می دهد.
حال باید پرسید که آیا یک بچه مدرسه ای 15 ساله ، توانمندی چنین تحلیل های سیاسی پیجیده ای را دارد؟
پاسخ روشن است: به جز استثنائات ، خیر!
بنابراین ، اگر چنین فردی رأی دهد یا بر اساس احساسات و نیز تحت تأثیر تبلیغات خواهد بود و یا در تبعیت از والدین ؛ که هیچ کدام از این ها ، مبنای درستی برای برگزیدن رئیس جمهور کشور نیست و اساساً عاقلانه نیست سرنوشت کشور به دست بچه های 15 ساله سپرده شود.
در این باره برخی موافقان "15 سال" می گویند: مگر در جبهه ها همین بچه ها نجنگیدند؟ و حتی یکی از نمایندگان مجلس به شهید حسین فهمیده اشاره کرده بود و به جمله امام خمینی درباره وی که "رهبر ما آن طفل 13 ساله بود... ."
به نظر می رسد این افراد دچار خلط مبحث شده و شرایط بحرانی و غیر عادی را با وضعیت متعارف ، در هم آمیخته اند.
به راستی اگر جنگ ایران و عراق در شرایطی غیر از وضعیت سال های اول انقلاب -که ارتش دچار آسیب های ناشی از تغییر حکومت شده و سپاه هم به بلوغ نرسیده بود- رخ می داد ، آیا اساساً نیازی به حضور نوجوانان در جنگ بود؟ و آیا مگر جز این است که حضور این افراد ، ناشی از اضطرار و الزامات خاص آن مقطع بود؟و الا چه کسی دوست دارد نوجوانان کم و سن و سال ، به جای بازی و تحصیل ، به میدان کارزار بروند و بجنگند؟!
آیا اگر خدای ناکرده ، جنگی رخ دهد و نیروهای مسلح کشور با پرسنل خود بتوانند از عهده متخاصم برآیند ، باز هم اجازه داده می شود نوجوانان 15 ساله به جنگ بروند؟
آن کسی هم که شهید فهمیده و جمله امام را شاهد مثال آورده ، احتمالاً متوجه نبوده است که آنچه گفته شده ، ناظر بر یک مورد حماسی و معنوی مرتبط با دفاع مقدس بوده است و نه یک تحلیل سیاسی و الا ، اگر بتوان آن جمله امام را این گونه تعمیم داد ، چرا قانونی تصویب نمی شود که 13 ساله ها رأی دهند یا اصلاً 13 ساله ها ، بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟!
جالب اینجاست که دراین کشور به زیر 18 سال اجازه رانندگی نمی دهند ولی می خواهند به او اجازه دهند رئیس جمهور تعیین کند!
2 - برخی موافقان "15 سال" می گویند: چگونه است که نوجوان زیر 18 سال ، دارای مسوولیت کیفری است ولی نباید حق رأی داشته باشد؟!
این ، سؤال درستی است اما جوابش این نیست که با حفظ مسوولیت کیفری، به نوجوان زیر 18 سال ، حق رأی بدهیم بلکه اگر واقعاً به دنبال حمایت از نوجوانان هستیم ، باید در مسؤولیت های آنها تجدید نظر شود زیرا خطایی که از یک نوجوان 16-15 ساله سر می زند ، قاعدتاً نباید با خطای یک شخص بزرگسال یکسان انگاری شود و مجازات مشابهی برای آن در نظر گرفته شود.
3- مروری بر قوانین کشورهای جهان نشان می دهد که عقل جمعی بشری در اغلب کشورها ، سن رأی را بین 18 تا 25 سال قرار داده است.حال چه شده که در ایران می خواهند با رأی 15 ساله ها رئیس جمهور انتخاب کنند، الله اعلم!
4- این که مدام و علی الخصوص در آستانه انتخابات ، در سن قانونی رأی دهندگان ، دستکاری شود ، نوعی بی ثباتی در نظام تصمیم گیری و نیز تزلزل روانی در میان رأی دهندگان جوان به وجود می آورد. بنابراین به نظر می رسد همین سن 18 سال که پس از بحث های فراوان تصویب شده و مورد استقبال جامعه شناسان و حقوقدانان و استادان علوم سیاسی نیز قرار گرفته و با واقعیت های جامعه ما نیز همخوانی دارد ، ملاک عمل قرار گیرد تا انرژی دولت و مجلس ، مصروف تاریخ تولد نوجوانان نشود ، چه آن که در این مملکت ، کارهای مهم تری برای انجام دادن وجود دارد.
دعوا بر سر حداقل سن واجدین حق رای را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این یادداشت پاسخی است به این سوال که در روزنامه اعتماد(13-2-88) چاپ شده است.
داستان تکراری تصویب و رد سن قانونی برای رأی دادن هم از سریال های تکراری درسی سال اخیر شده است. این که انگیزه ها و اهداف پیشنهاد دهندگان و تصویب و رد کنندگان چیست٬ مساله دیگری است که فعلا به آن نمی پردازیم. اما درک مساله فلسفه انتخاب میان 15 یا 18 سالگی از دو نظر ایدئولوژیک و جامعه شناختی اهمیت دارد که به هر یک از آنها پرداخته می شود.
تاکید بر تعیین 15 سالگی به عنوان حداقل سن برای رأی دادن از حیث ایدئولوژی جناح حاکم کاملا قابل فهم است. اگر آنان بپذیرند که سن شروع مسئولیت کیفری 15 سال است٬ به طریق اولی باید بپذیرند که حداقل سن برای رأی دادن هم 15 سال است٬ چگونه می توان کودکی را به صفت قتل دیگری مسئول و مختار و آگاه تلقی کرد و در نتیجه وی را مجازات و اعدام کرده ٬ اما حق رأی دادن که هرگونه انتخابی در آن در ایران به جایی بر نمی خورد را از او سلب کرد؟
بنابراین طرح چنین سنی برای تحقق حق رأی دادن٬ قاعدتا مبتنی بر این تگاه ایدئولوژیک است و در غیر اینصورت نوعی تعارض در میان قوانین ایران مشاهده خواهد شد، زیرا همانطور که گفته شد بسیار غیر منطقی است که افراد 15 ساله مسئولیت کامل کیفری را مثل یک فرد 40 ساله داشته باشند٬ اما از حق رأی محروم باشند.بنابراین تغییر این قانون به رفع این تعارض کمک می کند٬ ولی مشکل اینجاست که دفاع ایدئولوژیک از 15 سال به عنوان سن تکلیف و ر أی دادن ٬ تعارضات دیگر را بر ملا و تشدید می کند.
اولین تعارض در سن تکلیف دختران بوجود می آید که تصمیم 15 سال برای آنان خلاف منطق ایدئولوژیک است وباید به 9 سال برسد. دومین تعارض در تعیین 15 سال با تقویم خورشیدی است که در قانون وجود دارد٬ اما در شرع سال قمری است که حدود شش ماه کمتر از 15 سال می شود. سومین تعارض در شرایط انتخاب شوندگان مجلس و ریاست جمهوری است که حداقل سن آنان بسیار بیشتر از 15 سال است و همه آنها هم باید به اصل سن تکلیف برگردد و پسران 15 ساله ( دقیقتر5/14 ساله) حق انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری را داشته باشند و این تعارضات سر دراز دارند که ظاهرا حل شدنی نیست!!
از سوی دیگر فلسفه پیشنهاد تعیین این سن وجه جامعه شناختی نیز دارد که اگر از حیث ایدئولوژیک نتوان از این سن دفاع کرد٬ از منظر جامعه شناسی می توان چنین دفاعی را انجام داد. در جوامع اولیه دوران کودکی با رسیدن به بلوغ جنسی ( که در دختران پسران علامت های خاص خود را دارد ) پایان می پذیرد و کودک به یکباره وارد بزرگسالی می شود. این اتفاق از این روست که دوره آموزش افراد برای حضور در جامعه ٬ بسیار کوتاه است. مثلا در قبایل اولیه؛ جز شکار حیوانات و گردآوری گیاهان خوراکی کار دیگری وجود ندارد و این دو کار هم نیاز به تخصص ندارد و در زمان اندکی کودکان آنها را یاد می گیرند و وارد بزرگسالی می شوند. اما در جوامع جدید و پیشرفته٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن نسبتا طولانی است و کودکان برای ورود به جامعه٬ دوره نوجوانی و جوانی را هم باید طی کنند.
همانطور که می دانیم قدرتمندترین موجود روی زمین انسان است٬ اما نوزاد هیچ حیوانی ضعیفتر از نوزاد آدمیزاد نیست و قطعا او نمی تواند بدون حمایت جدی و چند ساله پدر و مادر زنده بماند٬ اما نوزاد حیوانات دیگر چنین نیستند. هر حیوانی که به لحاظ تکاملی پست تر باشد٬ کودکش زودتر روی پای خود می ایستد. مثلا مگس وقتی از تخم بیرون می آید هیچ نیازی به حمایت ندارد٬ اما نوزاد پلنگ و شیر یا فیل یا پستانداران٬ مدتی را نیازمند حمایت و آموزش هستند٬ اما این مدت به ندرت به یک سال می رسد٬ در حالی که انسان کمتر از 5 یا 6 سال قادر نیست به تنهایی زندگی خود را اداره کند. هرچه جامعه پیشرفته تر و انسان قدرتمندتر می شود٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن وی هم طولانی تر می شود. سوار الاغ و گاری شدن در یک ده کوره نیازمند هیچ تخصص ویژه ای نیست٬ اما رانندگی در شهر های مدرن نیازمند خیلی چیزهاست. رأی دادن به یک سیاست ساده و یک کتابچه بودجه ای که توی جیب هر فردی جا بگیرد٬ نیازمند سنین بالا و آگاهی ویژه ای نیست٬ اما درک شعارهای اقتصادی و سیاسی پیشرفته و متناسب با یک جامعه مدرن و انتخاب میان این شعارها ٬ قاعدتا از عهده یک جوان 15 ساله بر نمی آید. بنابراین وقتی که شما بودجه را در یک دفترچه بگنجانید که توی جیب هر ایرانی یک کتابچه بودجه باشد٬ جوان 15 ساله که سهل است٬ ده ساله ها هم قادر به فهم این سیاست و در نتیجه حق انتخاب و تایید و رد آن هستند٬ اما اگر سیاست پیشرفت کند و لایه لایه های آن چنان پیچیده شود که حتی جوان 18 ساله هم برای فهم و درک آنها و انتخاب یکی از راه ها٬ دچار شک و تردید شود٬ در اینصورت باید حداقل سن رأی دادن را افزایش داد. هنگامی که از این منظر جامعه شناختی نگاه می کنیم ٬ روشن می شود که برای اظهار نظر درباره سیاستهای موجود٬ سن 15 سال اگر زیاد نباشد٬ کم هم نیست و احتمالا ادامه این سیاست ها در سالهای آینده ٬ پایین تر آوردن این سن را هم قابل قبول می کند. اما اگر قرار باشد که سیاست به معنای اداره جامعه پیچیده و مدرن باشد٬ حداقل سن 18 سال اگر کم نباشد٬ زیاد هم نیست.
معاون دبیرکل مشارکت:
حضور اصلاح طلبان در انتخاباتی که امکان رقابت در آن فراهم نیست بی معنی خواهد بود.آذر منصوری معاون دبیرکل حزب مشارکت در گفت وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اخبار نگران کننده در خصوص رد صلاحیت گسترده نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان و به خصوص نامزدهای حزب مشارکت در انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: اگر قرار باشد به گونه ای برخورد شود که شانس رقابت برای ائتلاف اصلاح طلبان در اکثر نقاط کشور فراهم نباشد، این حضور بی معنی خواهد بود. معاون دبیرکل حزب مشارکت در خصوص تصمیم حزب مشارکت در صورت صحت رد صلاحیت گسترده نامزدهای این حزب گفت: آنچه که از قبل برنامه ریزی شده و جزو برنامه های ما هست، این است که ما با یک موقعیت ائتلافی وارد مبارزه انتخاباتی شدیم و به طور طبیعی هر تصمیمی که بگیریم با توجه به همین استراتژی خواهد بود. وی افزود: چون حضور در انتخابات یک حضور ائتلافی است هر جمع بندی که ائتلاف اصلاح طلبان برسد تصمیم حزب مشارکت هم همان خواهد بود و قطعا تصمیم مجزایی نخواهد گرفت. منصوری خاطرنشان کرد: تاکید حضور اصلاح طلبان در مبارزه انتخاباتی بر این بوده که مجلسی شکل بگیرد که وضعیت کشور را از این شرایط بحرانی خارج کند. وی تاکید کرد: اینکه تا چه حد در این پیروزی حزب مشارکت بخواهد ادعای سهم خواهی داشته باشد، ملاک نیست بلکه مهم آن است که اصلاح طلبان بتوانند در مجلس اثرگذار باشند و وضعیت کشور را از این شرایط بحرانی خارج کنند و برای دستیابی به این هدف باید در یک انتخابات رقابتی شرکت کنند نه یک انتخابات فرمایشی. منصوری در پایان خاطرنشان کرد: در انتخابات فرمایشی حضور یا عدم حضور ما در بدست آوردن نتیجه تاثیر ندارد اما به هر حال باید منتظر نتیجه بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی و نظارتی بود.
جهانبخش خانجانی اظهار داشت؛
دولت نهم چنانچه به سمت وسوی رفع مشکلات و پاسخگویی به نقدهای سازنده منتقدین برآید مردم احساس می‌کنند که دولت به خردجمعی احترام می‌گذارد و تاثیر روانی مثبتی بر روند انتخابات خواهد داشت.
جهانبخش خانجانیسخنگوی وزارت کشور در دولتخاتمی درباره نقد دولت نهم وتاثیرگذاری آن برای اصلاح عملکرد دولت در مدت زمان کوتاهی که از عمرآن باقی مانده گفت: اولین مسئله در نقد، پذیرش آن و صداقت است و پس از آن تمهید مقدمات برای رفع مشکلات و مسائل نقد شده، دولت نهم علیرغم اینکه مدعی داشتن ظرفیت بالای نقدپذیری بوده و هست تاکنون پذیرای نقد های نبوده است. وی در گفتگو با خبرنگارسیاسی آفتاب تصریح کرد: از مصادیق نقدناپذیری دولت نهمبرخورد بابسیاری از رسانه های منتفد و یا تلاش برای در محاق فرو بردن آنهاست.کنارگذاردن منتقدان در بدنه دولت و در سطوح کارشناسان و مدیران نیز از دیگر شواهد این رویه در دولت فعلی است. خانجانی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر نقد دولت نهم در روند انتخابات آینده اظهار داشت: دولت یا هر مجموعه و سازمانی که زمینه و ظرفیت پذیرش نقد را دارا باشد می تواند تعالی و ارتقا را با خود همراه کند.این عضو حزب کارگزاران سازندگیافزود: دولت نهم چنانچه به سمت وسوی رفع مشکلات و پاسخگویی به نقدهای سازنده منتقدین برآید مردم احساس می کنند که دولت به خردجمعی احترام می گذارد و تاثیر روانی مثبتی بر روند انتخابات خواهد داشت.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:
گزینه‌ای که مورد اجماع قرار خواهد گرفت شخصی خواهد بود که چند ویژگی را داشته باشد؛ در مرحله اول منتقد وضع موجود باشد و در مرحله دوم یک چهره ملی باشد که در نهادهای فراملی او را به عنوان شخصی ممتاز بشناسند؛ درداخل نیز به عنوان شخصیتی مذهبی، متین، دانشگاهی و کارآزموده شناخته شده باشد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد: در انتخابات ریاست جمهوری دهم، باید عرصه ای برای ایجاد شرایط عادلانه بوجود بیاید تا مسیر برای همه هموار باشد.به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب نادر شیرکوند در پاسخ به سوالی درباره زمان مناسب برای معرفی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من لازم است در فاصله یکسال قبل از انتخابات، احزاب ابتدا دیدگاه ها و برنامه هایشان را به مردم اعلامکرده و پس از آنکاندیداهای خود را معرفی کنند. اما در این فرایند مسئولیت خطیر نهادهای قانونی و مسئول این است که از حرمت افرادی که اعلام آمادگی کرده اند حفاظت کرده و با تخریب کنندگان برخورد جدی، قاطع و قانونی کنند.وی در ادامه گفت: باید به همه فرصت داده شود که از فضای جامعه شامل فضای آموزشی، دانشگاهی،فرهنگی، اجتماعی و ... در راستای ارائه دیدگاه ها و برنامه خود استفاده کنند. نادر شیرکوند افزود: بایدهمه تلاش کنند تاعرصه ای برای ایجاد شرایط عادلانه بوجودآید تا مسیر برای همه هموار شود. وی این امر را راهکاری مناسب برای انجام یک انتخابات درست دانست. وی ادامه داد: به نظر می رسد سراناعتدال گرایان، اصولگرایان واقع بین و اصلاح طلبان دور اندیشنهایتا در دقایق آخر به اجماع می رسند، اگر چه چند نفر در میدان وارد شده باشند.اینعضو شورای مرکزی حزب اعتدال وتوسعهتصریح کرد:به نظرم کاندیدای رقیب احمدی نژاد کسی خواهد بود که با افکار پیشرفته و با جنس اعتدالی در جامعه مطرحباشد، اگر چه در حال حاضرهم علی رغم عدم ورود به فضایانتخابات، چنین گزینه ایمیان نخبگاندر میدان رقابت مطرح بوده و شانس اصلی پیروزی در انتخابات آینده ارزیابی می شود. این فعال سیاسی درباره جریان کلی را در جبهه اصولگرایان گفت: شاید در جریان اصولگرا فرد دیگری در سایه ایستاده باشد که در چند ماه آینده مطرح شود. اما یقیناً یک سوی محور احمدی نژاد است و سوی دیگر کسانی هستند که به هر دلیل و به هر جهت شرایط فعلی را مناسب نمی دانند و خواهان تغییر وضعیت موجود هستند.شیرکوند افزود: به همین دلیل است که بسیاری در میان اصولگرایان واقع بین و اصلاح طلبان دور اندیش از احزاب و گروه های مختلف به ایجاد وضع مطلوب ; فکر می کنندو بر معرفی یکشخص جامع الاطراف اصرار دارند. وی ادامه داد: پس مشخصا ً جریان اصولگرای منتقد و منعطف و جریان تحول خواه با صبغه اعتدالی و برخی لایه های اصلاحات، می توانند به یک اجماع نسبیرسیده و به حداقل ها اکتفا کنند که این اجماع نسبی در مقابل گزینه ضد توسعه در انتخابات آتی شکل می گیرد. این فعال سیاسی در خصوص شرایط لازم برای گزینش کاندیداهای اصلح در شرایط فعلی ایران بیان داشت: گزینه ای که مورد اجماع قرار خواهد گرفت شخصی خواهد بود که چند ویژگی را داشته باشد؛ در مرحله اول منتقد وضع موجود باشد و در مرحله دوم یک چهره ملی باشد که در نهادهای فراملی او را به عنوان شخصی ممتاز بشناسند؛ درداخل نیز به عنوان شخصیتی مذهبی، متین، دانشگاهی و کارآزموده شناخته شده باشد. این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: در شرایط فعلی گفتمان غالب مردم و سیاسیون ایران، حتی کسانی که قبلا تندروی یا کندروی کرده اند، بر محور تفکر اعتدالی قرار گرفته است.نادر شیرکوند در ارزیابی از فضای فعلی سیاسی ایران و پیش بینی ;خود از نتیجه انتخابات آینده اظهار داشت: جریان اعتدال، به محوریت حزب اعتدال و توسعه بهترین شانس و اقبال عمومی رابرای معرفی کاندیدای مورد نظر خود خواهد داشت و اگر اشخاصی مانند دکتر روحانی کاندیداتوری را بپذیرند تصور ما بر این است که وضعیت مناسبی در آرایش سیاسی نیروهای متفکر و تحول خواه کشور با محوریت اعتدال و توسعه و دیگر احزاب و گرو ه های توسعه گرا و معتدل کشور ایجاد خواهد شد. شیرکوند در پایان به همه فعالان سیاسی و احزاب توصیه کرد که اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و باپرهیز از تخریب تابع خرد جمعی باشند.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت تاکید کرد:
اگر کاندیدای ما واحد باشد یکی از راهکارهای ما می‌تواند حضور در استان‌های مختلف به شیوه دوم خرداد 76 باشد تا حدود جغرافیایی اصلاحات را وسیع‌تر کنیم و پیام خود را به گوش همه ملت برسانیم.
داود سلیمانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکتدر زمینه لزوم معرفی کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری تا مهرماه جاری گفت: اصلاح طلبان از هم اکنون باید به سمت وسویی بروند که کاندیدای خود را معرفی کنند و نباید با تشتت و کاندیداهای متعدد، خطای دوره قبل ریاست جمهوری را مرتکب شویم. وی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی آفتاباظهار داشت: ابتدا باید نگرانی های جدی اصلاحات و مردم در زمینه انتخابات برطرف شود و آنگاه به موضوعات دیگر بیندیشیم. اصلاح طلبان طبق انتخابات های گذشته از دو نقطه نظر برای آینده نگران اند که از یکسو موضوع به سلامت انتخابات و نوع نظارت های اعمالی از سوی نهادهای نظارتی برمی گردد و دیگری موضوع شمارش آرای صندوق هاست. سلیمانی در ادامه تاکید کرد: اگر در ریاست جمهوری دهم نیز نهادهای نظارتی بخواهند به همان شیوه انتخابات اخیر عمل کنند، جای تردید است که اساسا اصلاحات بتواند وارد چنین عرصه ای شود. وی ادامه داد: این سال ها درباره مشروعیت انتخابات سوالات زیادی در اذهان هست که در این زمینه ابتدا باید اطمینانی حاصل شود. نماینده تهران در مجلس ششم تصریح کرد: معتقدم شورای نگهبان باید دقیقا مرّ قانون را اجرا کند و مقام معظم رهبری نیز وارد قصه شوند و از نهادهای نظارتی و انتخاباتی بخواهند که از برخوردهای سلیقه ای و حذفی بپرهیزند و قانون بر انتخابات حاکم باشد. وی با تاکید بر اینکه "خواسته همه ملت ایران این است که سلامت انتخابات تضمین شود"، گفت: اینکه این تضمین چگونه می تواند به مردم داده شود، خود موضوعی است که باید به دقت به آن پرداخت؛ اما در هر صورت این تضمین لازم و ضروری است تا بزرگانی که می خواهند در انتخابات سرمایه آبرو، قدرت و پایگاه اجتماعی خود را به صحنه بیاورند و خرج کنند از نظارت بی طرفانه و معطوف به نظر و رأی مردم اطمینان خاطر داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه "اصلاح طلبان پیش از هر گونه ورود به عرصه انتخابات باید این حق را مطالبه کنند"، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم قاعدتا بسیار خوب است که ما دقیقه نود وارد عرصه انتخابات نشویم و اگر قرار است کاری انجام دهیم از هم اکنون آغاز کنیم. سلیمانی تاکید کرد: اصلاح طلبان از هم اکنون باید به سمت وسویی بروند که کاندیدای خود را معرفی کنند و نباید با تشتت و کاندیداهای متعدد، خطای دوره قبل ریاست جمهوری را مرتکب شویم. وی با تاکید بر "لزوم اجماع اصلاح طلبان حول محور یک کاندیدا"، گفت: کاندیدایی که اصلاحات باید حول محور وی اجماع کند باید مقبولیت لازم را در تمامی جبهه اصلاحات داشته باشد و در میان مردم نیز دارای مقبولیت و پایگاه باشد. وی با تاکید بر "لزوم ایجاد فضای برابر برای همه افکار، گروه ها و جریان های درون نظام از سوی حاکمیت در انتخابات" گفت: دولت آقای احمدی نژاد نشان داده که دولت حزب گریز است و همه فرصت ها را از اصلاحات گرفته است. دولت مهرورز فشار سنگینی بر اصلاحات وارد کرده و فضا را بر اصلاح طلبانی که در چارچوب قانون اساسی و مسالمت آمیز با رویکرد اصلاح گرایانه فعالیت می کنند، بسته است. سلیمانی در توضیح ضرورت جهاد کردن اصلاح طلبان گفت: اصلاحات باید به جهاد رسانه ای از طریق مشافهه و گفت وگوهای رودررو و شفاهی در مجالس گوناگون و نشست ها، سمینارها و سخنرانی های محدود روی بیاورد. نماینده تهران در مجلس ششم افزود: اصلاح طلبان این بنیه را دارند که یک شبکه ماهواره ای خارج از کشور تاسیس کنند. آقای کروبی نیز زمانی می خواست این اقدام را انجام دهد ولی مشکلاتی برایش ایجاد کردند.عضو حزب مشارکت تصریح کرد: برای رهبران و تصمیم گیران نظامنگران کننده است که یک جریان سالم درون نظام از حداقل فضای تنفس و ابراز وجود در جامعه محروم باشد. وی با اشاره به ضرورت رسیدن اصلاح طلبان در این فضا به یک کاندیدای واحد برای ریاست جمهوری گفت: اگر کاندیدای ما واحد باشد یکی از راهکارهای ما می تواند حضور در استان های مختلف به شیوه دوم خرداد 76 باشد تا حدود جغرافیایی اصلاحات را وسیع تر کنیم و پیام خود را به گوش همه ملت برسانیم. سلیمانی همچنین با تاکید بر اینکه "ضرورت دارد خاتمی را به صحنه انتخابات ریاست جمهوری دهم بیاوریم"، گفت: البته این تلاش مشروط است به فراهم شدن همان دو شرطی که در بالا در زمینه سلامت انتخابات به لحاظ نظارتی و شمارش آرا به آنها اشاره کردم. سلیمانی در ادامه افزود: اصلاحات نیاز به حماسه ای دیگر دارد و مردم نیز اگر اصلاحات را می خواهند باید حول محور کاندیداتوری نماینده اصلاحات چه آقای خاتمی باشد و چه هر فرد دیگری، گرد هم جمع شوند و با حضور حداکثری بیش از 70 تا 80 درصدی، اراده تخریب و دست بردن در آرا و مخدوش کردن نتایج انتخابات را در هم بشکنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه پیشنهاد کرد؛
نامزد اصلح در انتخابات این دوره باید از بانیان و بنیانگذاران نظام باشد و دلش برای نظام سوخته باشد. در تمامی دوره‌ها نظام حضور داشته و در عرصه بین‌الملل عزت و اقتدار نظام را حفظ نماید.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: اگر افراد تندرو اجازه می دادند، عقلای جناح ها راه را با یک بحث منطقی به منظور شکوفایی کشور دنبالکرده و با انتخاب شخصی مقبول، به ادامه مسیر می پرداختند، شرایط بهتری پیش می آمد. امیرعلی نعمت اللهی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی آفتاب با توجه به فضای حاکم بر کشور در فاصله ده ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، درباره زمان مناسببرای معرفی نامزدهای قطعی احزاب برای این انتخابات گفت: با توجه به گستردگی و تنوع احزاب و گروههای سیاسی در کشور به نظر میرسد ، اگر کاندیداها با سفر به نقاط مختلف کشور و برگزاری جلسات با نخبگان و دانشگاهیان هر چه زودتر به معرفی خودشان بپردازند، علاوه بر ایجاد شور در فضای انتخاباتی، به مردم کمک می کند تا با آگاهی بیشتری نسبت به شرایط داخلی و بین المللی کشور انتخاب معقولی داشته باشند.عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوالی دربارهاحتمال ایجاد موج تخریب در صورت تعجیل در معرفی کاندیداها بیان داشت : دولت در این امر نقش مهمی داشته و باید فضای آرامش را به کشور برگرداند.وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای شخص رئیس جمهور که بعضاً باعث التهاب در فضای سیاسی کشور می شود ادامه داد :شخص رئیس جمهور نقش مهمی در این قضیه دارد. اگر خود آقای رئیس جمهور باتفکری منطقی فضای ملتهب را کنترل کنند، می توانیم انتخابات سالمی داشته باشیم.وی با توجه به اینکه اخیرا اشخاص طراز اول مملکتی مورد تخریب قرار گرفته اند، احتمال سوء استفاده برخی جریانها برای تخریب سازمان یافته کاندیداها را در صورت حضور هرچه زودتر گزینه ها در عرصه تبلیغات، قطعی دانست. وی دلیل عدم تمایل برخی از شخصیتهای بزرگ و دست اندرکار نظام به حضور در عرصه مهم انتخابات را همین امر دانست و بیان داشت: شخصیت های مقبول مردمی فداکاری کنند و با نگرشی جامع و مردمی به انتخابات، علاقه شان به آرمانها و نظام را در عمل اثبات کنند. وی تصریح داشت: البته رهبر معظم انقلاب و سایر مراجع و روشنفکران نقش خودشان را ایفا خواهند کرد و راهکارهای لازم را ارائه می دهند.ویبا توجه به فضای موجود راهکار انتخاب صحیح گزینه ریاست جمهوری دوره دهم را تلفیقی از تصمیمات احزاب و نخبگان حوزوی و دانشگاهی دانست و گفت: احزاب و نخبگان حوزوی و دانشگاهی و رسانه ها، علی الخصوص رسانه ملی در جلوگیری از ایجاد فضای تخریب بسیار موثرند و با معرفی نیازها و ضرورت های امروز جامعه ایران از انتخابات، می توانند به مردم در سنجش و گزینش بهترین گزینه برای تحقق آمال و آرزوهای کشورمان کمک کنند. وی درخصوص وجود تناقض در گفتار و عملکردبرخی افراطیون راستاظهار داشت: ما مطلع شده ایم که در جلساتی آقایان به شدت در حال بحث و جدل هستند وبا کسب اخبار ازاستانها در حال سازماندهی تشکیلاتی برای انتخابات هستند، حال آن که مرتباً تبلیغ می شود نزدیکان دولت، فقط به فکر خدمت هستند!نعمت اللهی ا فزود: عده ای فقط می خواهند به مردم القا کنند که شبانه روز در حال خدمت به مردم و به فکر مردم هستند و وقتشان را فقط صرف مردم می کنند در حالی که می دانیم ستادهای انتخاباتی شان را تشکیل داده اند و فکرشان را معطوف به این امر کرده اند و فقط روی کاندیدای مشخصی بحث می کنند.این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه اضافه کرد: دلیلی نداریم، با مردم صادق نباشیم، بهتر این است که صادقانه با مردم صحبت شود. عدم صداقت، فضای تخریب را بازتر می کند. وی درباره شرایط احتمالی در صورت حضور دولت حاضر در دوره بعدی ریاست جمهوری باتوجه به برخی اقداماتافراطیون راستبیان داشت: احتمال هر چیزی وجود دارد، در میان اصولگرایان بحث هایی در مورد مشکلات اقتصادی مطرح است که هر چه جلوتر برویم این مشکلات بیشتر خواهد شد. باید ببینیم عقلای اصولگرایان چه تصمیمی خواهند گرفت، بالاخره به دنبال تحقق ایران 1404 هستند یا این که به دنبال قدرت و دستیابی بهموقعیت های سیاسیحرکت خواهند کرد. وی با اشاره به وجود تندروهایی در هر دو جناح گفت: اگر افراد تندرو اجازه می دادند، عقلای جناح ها راه را با یک بحث منطقی به منظور شکوفایی کشور روند دنبال می کردند و با انتخاب شخصی مقبول به ادامه مسیر می پرداختند شرایط بهتری پیش می آمد.این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در همینباره افزود: بنده شنیده ام دوستان کارگزاران بحث هایی را حتی در مورد آقایان ناطق نوری، روحانی ولاریجانی مطرح می کنند، در حالی که شخصی مانند آقای ناطق از دوستان اصولگرا هستند، این ها حاکی از این است که دوستان به این نتیجه رسیده اند که چنین افرادی را مدنظر قرار دهند و ما باید این را به فال نیک بگیریم. وی با توصیبه تفکر این چنینی به اصلاح طلبان ایشان را به تعمیق در انتخاب گزینه های فراگیر فرا خواند.وی استفاده از افراد جناحهای مختلف را در جایگاههای تخصصی شان از شروط مهم گزینه مناسب انتخابات پیش رو دانست و افزود: نامزد اصلح انتخابات این دوره باید از بانیان و بنیانگذاران نظام باشد و دلش برای نظام سوخته باشد. در تمامی دوره ;ها نظام حضور داشته و در عرصه بین الملل عزت و اقتدار نظام را حفظ نماید. وی ادامه داد: بحمدالله شخصیتهای فراوانی داریم که به برکت نظام و تجاربی که در نظام آموخته اند و هم ازنزذیکان معقول جناحین هستندو هم موثر در آینده کشور . نعمت اللهی همچنین تاکید کرد: گزینه مناسب برای ریاست جمهوری باید موید توامان حوزه و دانشگاه باشد، چراکهبا توجه به اسلامی بودن کشورمان و نقش بی بدیلروحانیت درقبل و بعد از پیروزی انقلاب، حضور فردی جامع الاطراف مفیدتر خواهد بود، این امر را هم در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و هم در دوران آقای هاشمی مشاهده کردیم که بهتر توانستند بر مشکلات فائق آیند. وی در پایان از منتقدین دولت حاضر خواست تا از تخریب بپرهیزند و در همین راستا گفت: دوستان ما با اعتقاد جدی خود به دولت، فضا را در هیچ زمانی ملتهب نکردند و درعین حال صحبتهای خود را به جاهای لازم رسانده اند. همچنین وی با توجه به شرایط طرح تحول اقتصادی دولت خواست تا رئیس جمهور با توجه به موقعیت حساس کشور امور را به کارشناسان واگذار کند و در واپسین سال دوران خدمتش اجازه دهد تا کشور رو به پیشرفت برگردد. وی همچنین خواستار گزارش صحیح و صادقانه دولت درخصوص عملکردش شد و گفت: با ارائه اعداد و ارقام واقعی به مردم بگویند که در کجا درست و در کجا نادرست عمل کرده اند. این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پایان از احزاب، گروهها و دلسوزان نظام خواست در راستای فرمایشات دوراندیشانه مقام معظم رهبری در سال شکوفایی، با یک اقدام نوآورانه، بر روی کاندیدای مقبول و جامع الاطرافبه توافق برسند.
آنچه که جامعه امروز به آن نیاز دارد، بستری برای استفاده بهینه از نیروهای متخصص در همه زمینه‌ها است،که لازمه این امر شکل‌گیری یک دولت وحدت ملی است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت:احزاب باید هرچه زودتر در صحنه انتخابات با توافق روی یک چهره سیاسی محبوب، مردمی و البته کارآمد به لحاظ مدیریتی، کاندیدای خود را معرفی کنند. دکتر محمد دهستانی در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در پاسخ به سوالی درباره زمان مناسببرای معرفی کاندیداها اظهار داشت: ضرورت دارد احزاب و جناح های سیاسی هرچه سریع تر براساس نقطه نظرات مشترک، البته در قالب قانون و سیاست های نظام،به یکدیگر نزدیک شده و برای حصول به موفقیت حتمی از دوری و تفرقه پرهیز کنند.وی افزود: زمان به سرعت درگذراست، احزاب میانه برای موفقیت در انتخابات باید یک هسته قوی چند نفره (ترجیحا کمتر از ده نفر) که مورد قبول تمامیآنها باشد را انتخاب نموده و از طریق این گروه نیروهای خود را در کشور یکپارچه، منسجم و سریعا فعال نمایند.دهستانی ادامه داد: این اقدام بایستی زودتر صورت پذیرد و از هم اکنون فضای سیاسی انتخابات را براساس معیارهایی متعالی، مورد قبول، کاربردی و به دور از بزرگ نمایی با برنامه ای جامع و رافع نواقص فعلی آماده حضور گسترده مردم بویژه قشر جوان نمایند و هر چه زودتر در این صحنه با توافق روی یک چهره سیاسی محبوب، مردمی و البته کارآمد به لحاظ مدیریتی کاندیدای خود را معرفی نمایند. دهستانی در خصوص احتمال ایجاد زمینه تخریب با حضور زودتر از موعد کاندیداها در عرصه انتخابات گفت: همانطور که در پاسخ سوال قبل گفتم در حال حاضر باید معیارهای توافقی درون جامعه مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد و معیارهای متناسب با پذیرش عامه با کاندیداهای مورد نظر، منطبقشود تا در زمان مناسب کاندیدای منظور و مورد حمایت معرفی گردد، بنابراین در این شرایطما نمی توانیم به بهانه تخریب چهره افراد این فرصتهای غیرقابل بازیافت را از دست بدهیم.این مدرس دانشگاه یادآور شد: البته با التزام به رعایت اخلاق انتخاباتی، معرفی صحیح کاندیدای مورد نظر، ارائه دقیق و همه جانبه برنامه های آتی و خدمات گذشته وی، جلب حمایت گروههای مختلف، همسو کردن احزاب و چهره های سیاسی، مذهبی، ملی و حتی منتقدین، پاسخ صحیح به شبهات براساس منطق و استدلال، شناساندن ضرورت ویژه فرد معرفی شده علی الخصوص فعالیت های مذهبی و انقلابی و پاسخگویی مستند به تخریب ها می توان بخش اعظمی از مساله تخریب را خنثی کرد.وی افزود: نکته بسیار مهم دیگر این است که کارشناسان باید با یک بررسی دقیق، موشکافانه و جامعه نگر سئوالات و تخریب های احتمالی را از پیش شناسایی نموده و راه کارهای مناسب و پاسخ های لازم برای آنها را آماده نموده و در موقع لزوم از آنها استفاده کنند. دهستانی در ادامهدرباره راهکارهای مناسببرای جلوگیری از ایجاد فضای نامطلوب انتخاباتی و ایجاد یک تفاهم ملی اظهار داشت: به نظرم می رسد جلب مشارکت احزاب مختلف قبل از شروع فعالیت های انتخاباتی، از بین بردن پیش داوری های موجود و رسیدن به نقاط مشترک در این گروه ها و از همه مهم تر تفکرهوشمندانه به آینده ای بسیار مهم که شاید یکی از کم نظیرترین فرصت های انقلاب است بتوانند این همسویی،دوری از تفرقه و رسیدن به یک هدف مشترک را بوجود آورد.این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال وتوسعههمچنین درباره شرایطاقبال جامعه نسبت به کاندیداهایی جدید در این انتخابات گفت: به هر حال در هر دوره ای نقاط ضعف و قوت زیادی وجود دارد، اما به نظر می رسد توانمندی برای بهبود رفاه و اوضاع معیشتی پایدار مردم،وضعیتتحقق شعارهای انتخاباتی قبلی، بدست آوردن موفقیت در عرصه بین المللی بویژه در بحث انرژی اتمی، کنترل اوضاع به نحوی که منجر به پیچیده تر نشدنشرایط در آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نگردد و عزت و اقتدار نظام و ملت بزرگ ایران نیز حفظ شود بتواند نقش مهمی در این امر داشته باشد.وی در ادامه گفت: البته احزاب با نقد سازنده و منصفانه بر فعالیت های انجام شده و نواقص و آثار فعلی و آتی آنها در عرصه های گوناگون اجتماع و جامعه بین الملل و از سوی دیگر با ارائه برنامه های واقعی، عملی و منطقی خودبرای اصلاح امور کشور و ایجاد توسعه و رفاه و نیز ایجاد توازن در کنار نشر عدالت و اسلامیت، باید معادلات سیاسی موجود را به گونه ای رقم بزنند کهما امروز در شرایطی که به یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم برای حصول نتیجه مطلوب نیاز داریم، این مهم با دقت و فراست بیشتری عملی شود. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در خصوص شرایط محتمل در صورت تعدد کاندیداها گفت: معتقدم در گروه منتقدان دولت تعدد کاندیداها، نمی تواند موفقیت زیادی را برای ایشان ببار بیاورد البته قبل از آغاز تبلیغات اصلی حضور کاندیداهای متعدد در فضای سیاسی انتخاباتی به طور همسو، هم جهت و هماهنگ شده می تواند مفید باشد ولی نهایتا با دقت، برنامه ریزی و آینده نگری منطقی به خصوص یک مطالعه بی طرفانه و آسیب شناسی جامعه و بررسی اقبال عمومی، کناره گیری افراد به نفع یک نفر که مورد توافق احزاب و گروه های موصوف باشد می تواند نقطه عطفی را در روند موفقیت بوجود آورد. دکتر دهستانی درباره بحث های موجود در ایجاد دولت وحدت ملی و گزاره های لازمبه منظور تحقق این امر را تصریح کرد: آنچه که جامعه امروز به آن نیاز دارد،بستری برای استفاده بهینه از نیروهای متخصص در همه زمینه هااست. استفاده از نخبگان کشور بدون لحاظ گرایش های خاص سیاسی و صرفا براساس شایستگی، توان مدیریتی،خلاقیت و نوآوری، مدارج علمی و مذهبی کافی و ... پس از بررسی اعتقاد و التزام این افراد به اصول انقلاب، یک ضرورت قطعی محسوبمی شود کهلازمه این امرشکل گیرییک دولت وحدت ملیاست.وی افزود: بحمدالله امروز در سایه انقلاب، گسترش علم و تکنولوژی در کشور همراستا با توسعه باورهای دینی و انقلابی در افراد بوقوع پیوسته و الان شاهد حضور نخبگان و مدیران لایقی هستیم که با استفاده از این عزیزان و بکارگیری علوم روز دنیا می توانیم جامعه ای توسعه یافته و مقتدر بسازیم.
انتخابات در پیش است و احزاب در سکوت رویدادها را دنبال می‌کنند. اما شرایط کشور اقدامی عاجل و تشکیل ائتلاف‌هایی جدید را می‌طلبد. به طوریکه اصلاح در چگونگی شرایط کشور و رفع تنگناهای اقتصادی و مخاطرات بین‌المللی تنها با تجدید نظر در یک تصمیم ملی امکان‌پذیر به نظر میرسد.
عملکرد دولت نهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک به قدری بحث انگیز شده است که در هر طیف سیاسی و اجتماعی که بنگریم انگیزه ای برای تحرک سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده به منظور اصلاح روش اداره کشور مشاهده می شود.گروههای اصلاح طلب ضمن امید داشتن به ائتلاف با گروههای همسو بر این گمانند که معرفی هر کاندیدایی که مورد ائتلاف همه احزاب اصلاح طلب باشد در یک شرایط دو قطبی به شکست رئیس دولت نهم خواهد انجامید. در میان کاندیداهای این طیف هرچند از سید محمد خاتمی به عنوان مورد توافق ترین فرد نام برده میشود اما گزینه هایی همچون رضا خاتمی، محمد هاشمی، محمد علی نجفی، مهدی کروبی و محمد رضا عارف نیز مطرح هستند.از سویی دیگر اصول;گرایان که سرمست از پیروزی در انتخابات مجلس هشتم هستند در حالی به استقبال انتخابات ریاست جمهوری میروند که در میانشان کمتر گروهی را میتوان یافت که حاضر به هدر دادن این فرصت سیاسی برای کاندیدای پر ریسکی چون محمود احمدی نژاد باشد.داشتن کارنامه مشخص اجرایی و مبارزاتی از عمده ترین محورهای انتخاب کاندیدا از سوی این طیف عنوان شده است و در این میان نام شخصیت هایی چون علی اکبر ولایتی و علی اکبر ناطق نوری نیز شنیده میشود.در کناره این دو طیف برخی گروههای میانه رو نیز در شرایطی نبرد 88 را به نظاره نشسته اند که هریک کاندیداهایی بالقوه برای این رقابت مهم در سبد خویش دارند. تحولات سیاسی کشور در سه سال اخیر و برخی بی مهری ها از سوی اصولگرایان به مهره های کارساز این طیفموجب شده است که دیگر نتوان حسن روحانی یا محمد باقر قالیباف را یا یک اصولگرای کلاسیکدانست .حسن روحانی با نفوذ سنتی در بدنه راست و روابط مناسب با شخصیتهای تاثیر گذار نظام و محمد باقر قالیباف با کارنامه ای قابل قبول در عرصه های مدیریتی مهمترین بازیگران این طیف به شمار می روند.تابلویی که ترسیم شد اغلب نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری آینده را دربردارد. موارد ذیل بیش از آنکه تحلیل تابلو از نگاه یک ژورنالیست باشد که با بدنه اجتماعی رای دهندگان نیز بی ارتباط نیست شاید یاد آوری نکاتی است که در کشاکش جدلها و رقابت ها به فراموشی سپرده شده یا نادیده گرفته می شود:1- تلاش برای هدایت فضای انتخابات به شرایط دوقطبی که رئیس دولت نهم را در مقابل عملکردش پاسخگو سازد و معرفی نامزدی دارای کارنامه اجرایی قابل دفاع مهمترین رمز پیروزی اصلاح طلبان و میانه رو هاست. ضمن آنکه امکان تغییر در آراء و بروز بداخلاقی های سیاسی نیز در این حالت به حداقل خواهدرسید. بدیهی است در چنین شرایطی برخی از افرادی که در ابتدای یادداشت از آنها نامبرده شد شانس کمتری برای موفقیت خواهندداشت.2- تجربه تاریخی نشان داده است که شاید امکان توافق حول یک کاندیدای مشترک از میان لیست اصولگرایان سنتی یا اصلاح طلبان برای انتخابات آینده امری سخت و یا غیر ممکن باشد؛ لذا اگر استراتژی میانه روهای هردو جناح همگرایی برای پیروزی بر محمود احمدی نژاد باشد نباید این پتانسیل را با مذاکرات فرسایشی نابود ساخت.شاید فردی چون حسن روحانی که عملکردش تاکنون در هردو جناح دیدگاه منفی ای را برنیانگیخته است و بیش از هر گروهی به میانه روها تعلق دارد، ازپتانسیل بالایی برای محوریت ائتلاف برخوردار باشد. نقش چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی در تحقق چنین ائتلافی تعیین کننده است.3- اصلاح طلبان در شرایطی که اصولگرایان به دنبال کاندیدایی مستقل باشند یا حیات سیاسی خود را به محمود احمدی نژاد گره زنند نیاز به ائتلاف سراسری حول چهره ای رای ساز و فرهمند دارند. نبرد دو قطبی، مردانی نیرومند می طلبد که سهمی هرچند اندک در لابی نظام داشته باشند.دیگر نکته مهم در تحلیلهای انتخاباتی طیف اصلاح طلب و حتی اصولگرا توجه به موقعیت محمد باقر قالیباف است.بخش عمده ای از ساختگاه رای دهندگان به این کاندیدا با اصلاح طلبان همسوست و شاید همین موضوع باشد که احزاب سنتگرای اصولگرایان را نسبت به وی نامتمایل میکند. تلاش برای طراحی مکانیزمی جهت جذب این سازمان رای، و یا تشکیل ائتلافی تاکتیکی برای گذر از این فرآیند، با وارد ساختن وی به بدنه اجرایی دولت آینده نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان از کلیدی ترین رمزهای پیروزی خواهد بود. انتخابات آینده صحنه فعالیت و حضور انقلابیون است. شاید این بار گروههای سیاسی سابقه دار در تشکیل و تثبیت نظام نه تنها برای سهم خواهی در بدنه قدرت بلکه برای حفظ نهال انقلاب از گزندها وارد این رقابت مهم میشوند. راهبردیترین تصمیم به حاشیه راندن بنیاد گرایان و افراطیون در هر دو سرطیف است.در شرایطی که ایران و نام بلندش در معرض خطر است و روز به روز شکاف طبقاتی به شکاف دولت و ملت دامن میزند چشم ملت متوجه بلوغ خبرگان سیاسی است. این بار باید به خاطر ایران و ایرانی درست تصمیم گرفت.
تغییر نام موسسة مالی و اعتباری سینا به بانک سینا در بورس
یک شنبه 6 اردیبهشت 1388
نام موسسة مالی و اعتباری سینا با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و اداره ثبت شرکت‌ها به بانک سینا تغییر یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران به نقل از رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی، با توجه به اقدامات اولیه انجام شده توسط موسسة مالی و اعتباری سینا از بدو ورود شرکت به بورس و افزایش سرمایه اخیر به منظور رساندن سرمایه به حداقل مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت تغییر نام از موسسه مالی و اعتباری به بانک سینا و ثبت آن در ادارة ثبت شرکت‌ها، نام شرکت از امروز به صورت رسمی در سازمان بورس نیز به بانک سینا تغییر یافت.
امیر حمزه مالمیر گفت: مقرر شده است که مجمع عمومی فوق‌العادة شرکت به منظور اصلاح اساسنامة شرکت مطابق نمونة سازمان بورس و بانک مرکزی حداکثر تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت برگزار گردد.
سفارش اینترنتی خرید و فروش سهام در بازار سرمایه افزایش یافت
سه شنبه 8 اردیبهشت 1388
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هم اکنون بیش از 10 هزار مشتری سفارش های خرید و فروش خود را از طریق اینترنت به کارگزاران ارسال می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، "ایوب باقرتبار" با بیان اینکه بیش از شش سال از راه‌اندازی نخستین سامانه ارسال سفارش‌های خرید و فروش اینترنتی در بازار سرمایه می گذرد، افزود: شرکت‌های کارگزاری با نصب سیستم‌های نرم‌افزاری پیشرفته در صدد توسعه خرید و فروش اینترنتی سهام هستند.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اظهار داشت : در حال حاضر 40 شرکت کارگزاری علاوه بر سفارش الکترونیکی، امکان پرداخت الکترونیکی را در شرکت‌های خود فراهم کرده‌اند.
وی گفت : دو شرکت کارگزاری مفید و بانک صادرات به ترتیب با 2630 و 2237 مشتری بیشترین تعداد مشتریان اینترنتی را در اختیار دارند.
باقر تبار ادامه داد : هم اکنون 14 شرکت کارگزاری (حافظ، سهم آشنا، بانک سپه، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، مشاوران سهام، راهبرد، بانک صادرات، دنیای خبره، بانک ملی، مهرآفرین، ایمن بورس، سرمایه و دانش و رشد پایدار) نیز بین 100 تا 700 مشتری اینترنتی دارند.
وی خاطر نشان کرد : مشتریان اینترنتی معمولا افرادی هستند که بطور دائم، در زمان رکود و رونق بازار در بورس فعال هستند. بگفته مدیر نظارت بر کارگزاران، تعداد مشتریان فعال اینترنتی در ماه‌های بهمن و اسفند 1387 در زمان رکود بازار به ترتیب 1925 و 1919 نفر بودند که حجم خرید و فروش آنها در ماه‌های فوق به ترتیب 157 و 80 میلیارد ریال بوده است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس به تجربه چند ساله سرمایه‌گذاران در ارسال سفارش الکترونیکی اشاره کرد و افزود : به طور حتم با راه‌اندازی سامانه معاملات "آن‌لاین" در سال 88، حجم و ارزش معاملات الکترونیکی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه افزایش چشمگیری خواهد یافت.